all news (((Sahara Marocain)))

محمد السادس وتحديات المستقبل بعد عشر سنوات على العرش

بيار فيرميرين لم يؤلف كتابا تحت الطلب، أو كان هدفه تصفية حسابات مع المملكة، بل التيمة التي تشكل العمود الفقري للكتاب، ألا وهي الانتقال، توجد في صلب أبحاثه ومشغوله النظري. فقد سبق له أن ألف كتابا في الموضوع، «المغرب في طور الانتقال» عام 2001. ومن بين دول المغرب العربي، إن لم يكن من مجموع الدول العربية، فإن المفهوم ينطبق حصرا على المغرب بالنظر إلى التحولات التي عرفها في العشر سنوات الأخيرة. و يعتبر بيار فيرميرين من المؤرخين الشباب الجدد الذين جعلوا من بلدان المغرب العربي، وبخاصة من المغرب، الحقل المفضل لأبحاثهم ودراساتهم. وهو من مواليد 1966 بمدينة فيردان. بعد الباكلوريا، تابع تعليمه بالمدرسة العليا قبل أن يحصل على التبريز في التاريخ. عاش لمدة 7 سنوات في المغرب حيث عمل أستاذا للتاريخ بثانوية ديكارت بالرباط. ألف سلسلة كتب من بينها: «المغرب في طور الانتقال (2001 منشورات لاديكوفيرت)، «المغرب منذ الاستقلال» (2002 لاديكوفيرت)، ثم كتاب «تشكل النخبة المغربية والتونسية. من الوطنيين إلى الإسلاميين، 1920-2000» (2002 منشورات لاديكوفيرت)، والذي أحرز على جائزة جريدة «لوموند» للبحث الجامعي. «المغرب العربي: الديمقراطية المستحيلة» (منشورات فايار- 2004). صدر له منذ ثلاثة أسابيع كتاب «مغرب محمد السادس: الانتقال غير المكتمل» منشورات (لاديكوفيرت- من 320 صفحة). ظاهريا، قد يندرج هذا البحث ضمن سلسلة الكتب التي صدرت أو التي هي في طور الإعداد، لجرد حصيلة العشر سنوات الأولى لاعتلاء العاهل المغربي العرش. غير أن بيار فيرميرين لم يؤلف كتابا تحت الطلب، أو كان هدفه تصفية حسابات مع المملكة، بل التيمة التي تشكل العمود الفقري للكتاب، ألا وهي الانتقال، توجد في صلب أبحاثه ومشغوله النظري. فقد سبق له أن ألف كتابا في الموضوع، «المغرب في طور الانتقال» عام 2001. ومن بين دول المغرب العربي، إن لم يكن من مجموع الدول العربية، فإن المفهوم ينطبق حصرا على المغرب بالنظر إلى التحولات التي عرفها في العشر سنوات الأخيرة. 

يتألف الكتاب من تسعة عشر فصلا، مع تصدير، خاتمة، كرونولوجيا للعقد الأخير، فيلموغرافيا بالأفلام الأحد عشر التي كان لها تأثير في العشر سنوات الأخيرة، ثم بيبلوغرافيا شملت 35 كتابا. كما تضمن المؤلف 19 بورتريها لبعض الفاعلين في الحقل السياسي، الاجتماعي، الفني، الصحافي، المخابراتي، الديني: الأميرة سلمى، مولاي رشيد ومولاي هشام، فؤاد عالي الهمة، شكيب بنموسى، رشيد نيني، ادريس اليازمي، محمد منير الماجدي، جمال الدبوز..إلخ... بعد وفاة الحسن الثاني في 23 يوليوز 1999 اعتلى العرش ملك شاب بأسلوب جديد وتصور مغاير للحكم، وذلك بهدف موقعة المغرب في الخارطة العالمية، من دون نرجسية ولا تدخل. الشيء الذي خلق أملا عارما لدى المغاربة في أن مرحلة «الحكرة» والخوف ستولي بلا رجعة، وأننا على أعتاب تحولات جديدة مؤهلة لوضع المغرب على سكة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. وهكذا نزلت البركة على النظام ولمدة عامين، ما بين 23 يوليوز و11 سبتمبر 2001، وخسر المحللون تكهناتهم في موضوع سقوط المغرب في حرب أهلية أو بين كماشة الإسلاميين. ويقدم المؤلف أهم المحطات التي اجتازها المغرب تحت القيادة الجديدة للملك محمد السادس، مشيرا إلى أنه «بالرغم من النقائص، شهد المجتمع المغربي تحولا أكيدا في العقد الأخير. بعد سنوات الرصاص، طوى المغرب صفحة الخوف. عام 2000 هبت ريح الحرية على المغرب، فيما بدأت تنبثق علاقات جديدة مع السلطة بانفراج شباب المدن وتجدد التعبير الشفوي والمكتوب. قورن بين «الانتقال المغربي» و»الموفيدا» الإسبانية. غير أنه ما لبث أن أعيد النظر في التوجه القاضي بأن يكتفي الملك فقط بالهالة الرمزية وبوضعه كـ«أب للأمة». لكن الوضع الوطني والعالمي وطد من قوة المخزن. مخزن في حلة جديدة. مع العمليات الإرهابية التي كان المغرب أحد مسارحها، أصبح الرهان، أولا، هو الإجابة عن تهديدات «الانتفاضة الإسلامية». في هذا الإطار، ما كان على الملك إلا الإسراع في مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بعد فشل تجربة التناوب (1998-2002)، فيما بسطت قوات الأمن، تحت إمرة الجنرال حسني بنسليمان وحميدو لعنيكري، نفوذها لمحاربة «التخريب» الداخلي. استمرت مرحلة الانتخابات التشريعية لعام 2007، التي شهدت اندحار الإسلاميين. من 2007 إلى 2009، دخل المغرب في مياه هادئة. بحضوره على الجبهة الاجتماعية، ترك الملك جانبا المشهد الحكومي؛ من دون أن يتردد في مغادرة العاصمة، بل البلد، وذلك على النقيض من ممارسات والده. استحوذ الجيل الذي نصبه على كل مرافق السلطة والتسيير، سواء في مجال الاقتصاد أو في المجال الأمني. بعد سنوات البارود، دخلنا في عصر «الحبة». «شحال عنك ديال لفلوس»، بيد أن المغاربة لا يزالون اليوم في حالة ريبة وفي حيرة من أمرهم. مشاركتهم الهزيلة في الانتخابات التشريعية لعام 2007 والجزئية لـ2008 أرجعت الأحزاب السياسية، على كثرتها وضعفها، إلى لعبتها الغامضة والمبهمة. في هذه الأثناء، حاول القصر ونخبة الدولة استرجاع الفضاءات المهملة خلال عقود، التي كانت وقفا على الدعوة الإسلامية والوهابية. اندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أنكرت السلطات عواقبها عام 2008، بدت كتحدٍّ جديد، اقتصادي،اجتماعي، إنساني والذي يوشك أن يؤثر بقوة على سنوات 2009–2010. بعد إبعاده لأهم مخاطر «الانتقال»، يحاول النظام تمتين مواقعه ومحصلاته. يعتبر أن الأرض، التي كانت مجالا لإمبراطورية إسلامية والتي تضرب جذورها في العصر الذهبي الإسلامي، لا تملك أي مبرر لكي تنسلخ عن روحها وهويتها. إن قاد تحديث عنيف، صادم وعديم المساوات إلى حافة الفتنة، فإنه على النظام أن يعيد وبكل تأنٍّ تركيب روابط التقليد مجددا. وهكذا، انتصر نقل القيم الإسلامية، الشريفة والوطنية على فضائل انتقال وتحول نحو الديمقراطية. وهذا ما يبرهن عنه اسم الحزب السياسي الجديد، الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه فؤاد عالي الهمة المقرب من الملك عام 2008. ويخلص المؤلف إلى السؤال التالي: «اليوم، كيف يتم تحويل منعطف التاريخ؟». بعد أن قدم تركيبات نظرية مستخلصة من مواقع الفاعلين في الحقل الاقتصادي، السياسي، العسكري، الاجتماعي، خلص المؤلف إلى أن مستقبل المغرب للعقد القادم، وفي مناخ يتميز بالأزمة، يقوم على اكتساب سلسلة رهانات أساسية: النمو الديمغرافي الذي قد يقارب 25 في المائة عام 2025. النزوح القروي، وزن الأصولية، وغياب تسيس المجتمع. ثم هناك القضية الوطنية التي تنتظر حلا لها في إطار السيادة المغربية. على المستوى الثقافي، هل المغرب قادر على التحرر من مآزقه وانحساراته؟ لا تزال قضية المدرسة والتدريس من أهم التحديات التي على المغرب مواجهتها. على المستوى السياسي، هل المغرب قادر على إحداث قطيعة مع نظام «الحكومة المزدوجة»، مع انسحاب قسم من الطبقة المسيرة وقطيعتها مع الشعب؟ إنها بعض من ترسانة أسئلة على المغرب الإجابة عنها في أفق العقد القادم حتى لا يستفحل وضع الشباب ليجد نفسه في المزيد من الاختناق. جند المؤلف أرشيفات الصحافة المغربية، الدراسات والمؤلفات التي كتبت عن المغرب منذ اعتلاء الملك العرشَ، إلى درجة أن الكتاب يعطي أحيانا الانطباع بدراسة صحفية. الإشكال الآخر الذي يطرحه الكتاب هو وضعه لمجموعة من البورتريهات (19 على وجه التحديد) من دون محاولة استجواب أصحابها، مما يخلف انطباعا باستنساخ ما هو معروف ومكرور. ثم تبقى تغطية الحقل الثقافي ناقصة. ويبقى المؤلف مادة تحليلية مكملة للدراسات في تاريخ المغرب، وبخاصة للعشر سنوات تحت حكم العاهل محمد السادس. 

http://karimroyal.canalblog.com/archives/2009/06/24/14237399.html

محمد السادس أحسن  شخصية هذه السنة

مواقع أخرى تشير إلى هذا الخبر 

2010

بحرصه الحكيم على الوحدة الترابية و السير قدما في إيطار التنمية البشرية 

ملك متواضع

ملك يحب شعبه

ملك محبوب لذى كل فئات المجتمع

ملك  الإنجازات و المشاريع و الحركة لا يهدأ له بال جال كل دوار أو قرية او مدينة في جبل أي كانت  إنه نصر الله ملك يتطلع إلى الأمام إلى غذ مشرق

بارك الله في خطوات ملكنا الهمام وأعانه على تحقيق ما يحلم به من إنجازات لهذا الوطن الغالي بملكه وشعبه

كل فرد من ساكنة أولاد افرج تقول و تردد دوما: الصحراء مغربية 

عنتري المصطفى أولاد افرج إقليم الجديدة 

(مفهوم المواطنة   (منقول 

كتبها بدرالدين القمودي ، في 28 يونيو 2009 الساعة: 23:10 م  بقلم: مها عزت

تستند المواطنة بمفهومها الحديث إلى أساس فلسفي قديم ارتبط بمفهوم دولة المدينة Polic    أو City State التي تكونت في اليونان القديمة قبل الميلاد بعدة قرون، باعتبارها الوحدة الأساسية في التكوين الأساسي.  

قامت الديمقراطية المباشرة (الأثينية) على المشاركة السياسية المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية، وركزت على مفهوم المواطنة باعتبارها الحق والواجب من النواحي السياسية مقارنة بالمفهوم الحديث للمواطنة الذي يقوم على الحق والواجب من الناحية القانونية. ومع هذا فقد اقتصرت صفة المواطن في اليونان القديمة على الذكور من الأثينيين من سنة 20 عاماً دون الإناث.  

رأى المفكر اليوناني أرسطو أن المواطن هو الذي يقوم بممارسة السلطة السياسية ويقوم بمشاركة سياسية مباشرة، حيث اشترط للمواطنة الذكورة، الجنسية، والقدرة على إعالة تابعيه. ورأى أرسطو أنه يجب أن يحرر المواطن من أعباء الحياة اليومية والمهام الإنتاجية اليدوية، على أن تتوافر فيه القدرة على الطاعة والقيادة واتخاذ القرار في آن واحد.  

وقد تطور المفهوم الحديث للمواطنة قبل نحو ثلاثة قرون مع تشكل الدولة القومية والتي تحتكر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، فمن أجل منع استبداد الدولة وسلطتها نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق الغير قابلة للسلب أو الاعتداء عليها من قبل الدولة؛ حقوق مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين، وحقوق سياسية تتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وحقوق جماعية ترتبط بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا تعرف الدولة القومية باسم دولة القانون والمؤسسات المستندة إلى الإرادة الشعبية فهذه العناصر الثلاث (السيادة، القانون، والمؤسسات الديمقراطية) هي ما يعطي لمفهوم المواطنة معناه.  

التعريفات المختلفة لمفهوم المواطنة:  

تعددت التعريفات لمفهوم المواطنة Citizenship، حيث يستمد المفهوم معناه في اللغة من مفهوم الوطن ـ محل الإقامة والحماية، بينما نظر قاموس علم الاجتماع إلى المواطنة باعتبارها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة)، يقوم من خلالها الطرف الأول (المواطن) بتقديم الولاء، بينما يتولى الطرف الثاني الحماية وهذه العلاقة تتحدد عن طريق أنظمة الحكم القائمة. وعلى ذلك يمكن تعريف المواطنة من منظور نفسي باعتبارها الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي تعد مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطاء المصيرية، ومن ثم تشير المواطنة إلى العلاقة مع الأرض والبلد.  

ورد مفهوم المواطنة في دائرة المعارف البريطانية باعتباره تلك العلاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق متبادلة.  

جاء مفهوم المواطنة في معجم المصطلحات السياسية للإشارة إلى الوضع أو المركز القانوني الذي يحق للشخص بمقتضاه أن يتمتع بامتيازات وواجبات المواطنة الكاملة بالدولة، حيث يمكن أن يكتسب وضع المواطن من خلال عدة طرق: عند الولادة (واقعة أو مكان الميلاد)، صلة الدم (نتيجة الانحدار من أصل أو نسب معين). أو عن طريق منح الجنسية (التحول الرسمي للانتماء أو التجنس). ويمنح وضع المواطنة للشخص الحماية التي تكفلها له قوانين الدولة وتشريعاتها فضلاً عن بعض الحقوق والامتيازات كحق المشاركة في الحكم والتمتع برعاية البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدولته في الخارج، وفي المقابل يؤدي المواطن واجبات معينة كدفع الضرائب والخدمة في صفوف الجيش.

مضمون المواطنة:

مما لا شك فيه أن الحقوق والواجبات هما وجهان لعملة واحدة تشكل في مجموعها المواطنة، وأن ممارسة المواطن لحقوقه تعد مسؤوليته لصيانة حقوقه وحمايتها ـ حقوقه الشخصية وحقوق الآخرين. فالمواطنة هي الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتلبية حاجيات الإنسان المادية والمعنوية. وفي وطن جامع حر تحت مظلة دستورية ضابطة وضامنة لتلك الشراكة والمساواة من خلال آليات دستورية وقانونية فاعلة.

ومن ثم تنظر الفاعلة إلى شتى الاختلافات العرقية والعقائدية والثقافية في مكونات المجتمع نظرة إيجابية وتسعى لاستيعابها دون إقصاء أو تهميش، ليتم التفاعل والتمازج بينها بما يؤدي إلى تولد ثقافة وطنية تدعم من روح الشراكة والترابط في المجتمع.

حظيت قضية المواطنة باهتمام العديد من المفكرين والعلماء في شتى المجالات الاجتماعية، حيث يرى بعضهم أن المواطنة ليست مجرد قيمة وإنما ممارسة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فكل مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات وأن هذه المواطنة ليست عشوائية وإنما تتم وفق الدستور والقوانين.

ويرى البعض الآخر أن المفهوم الحديث للمواطنة يفترض وجود مجتمع مدني وسياسي وحزمة من الحقوق والالتزامات، ونسق أخلاقي يحض على المشاركة والتضامن وأنه لا يوجد نهاية في الأفق يمكن تحقيقها في مجال تطوير المواطنة ومجالاتها لأن البحث فيها عملية مستمرة ومتواصلة.

يتفق معظم المفكرين في أن المواطنة هي أحد الركائز الأساسية بل والقاعدة التي تنطلق منها الديمقراطية و أنه عبر الديمقراطية والمواطنة يكتمل الوجه السيادي للأمة، فعلى سبيل المثال يرى عالم الاجتماع آلين تورين أن معنى كون المرء مواطناً هو أن يشعر بمسؤولية عن الأداء الجيد للمؤسسات التي تخدم حقوق الإنسان وتسمح بتمثيل الآراء والمصالح، وأنه لا توجد ديمقراطية بلا مواطنة.

والواقع أنه رغم تعدد الرؤى للمواطنة تارة باعتبارها المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، وتارة باعتبارها خلق المواطن الصالح، وتارة أخرى كمرادف للديمقراطية، إلا أن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن المواطنة هي نسق قيمي أو جملة من القيم المعيارية تمثل حق الإنسان في الحياة الآمنة والعدالة والمساواة في الحقوق الاجتماعية لكل فرد في المجتمع بغض النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه، وكذا حقه في التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله على قمة السلطة السياسية. ومن تمثل المواطنة الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون والمساواة أمامه وممارسة الحد الأدنى من الحقوق.

وعليه تقوم فلسفة المواطنة أو الحريات الفردية على مبدأ حقوق الفرد وحرياته، ورفض سيطرة الجماعة عليه باسم الأيديولوجيات أو الدين أو مصلحة الأمة كطريق لمصادرة حقوق المواطن وحرياته، فأساس فكرة المواطنة إنساني في المقام الأول . تعبر المواطنة عن عقد شراكة بين أفراد المجتمع لحفظ الحقوق ـ ومنها حق الهوية ـ لا يلزم لقيامها التجانس أو التطابق بين مكونات المجتمع وإنما التدخل والتلاحم بين المصالح مع الإجماع على دستور ضابط وضامن لكافة حقوق مكونات المجتمع، والنظر للاختلافات في الخصوصيات (اللغة والثقافة والمعتقد والموروث) كحق يجب حفظه لكل طرف.

ويؤكد هذا أن المواطنة الفاعلة هي السبيل لحفظ الهوية الذاتية والمعنوية وخصوصية كل طرف مكون في المجتمع عن بقية المكونات، فتحت مظلة الشراكة والمواطنة والتعاون يتم التفاعل الإيجابي بين تلك الخصوصيات لتتولد ثقافة التعايش السلمي وتختفي ثقافة الإقصاء و التهميش وسياسة الدمج والصهر في قالب معين. ومن ثم تعتمد المواطنة الفاعلة على الاتفاق القائم على أساس التفاهم لتحقيق السلم وضمان الحقوق الفردية والجماعية، مع الاعتراف بالقواعد والدستور الذي يقوم عليه الحكم والالتزام به من قبل كلاً من الحاكم والمحكوم.

مما سبق يتضح الاختلاف بين مفهومي المواطنة والهوية، فالهوية حق يتعلق بذاتية الأفراد وجزء أصيل يدخل في تركيبة وكينونة الفرد تلازمه أينما كان، بينما المواطنة عقد شراكة بين الأفراد يتم السعي إليه والحصول عليه حتى في دول تختلف شعوبها في الهوية جملة وتفصيلاً دون أن يعني ذلك إلغاء الهوية الذاتية للأفراد.

وعلى ذلك يمكن وصف المواطن ككيان قانوني ويقصد به ذلك الجانب من ممارسات وسلوكيات الأفراد الذي ينظمه القانون سواء على مستوى علاقة الفرد بالآخرين أو بالدولة، فما الدساتير والقوانين إلا أدوات لتنظيم هذه العلاقات حتى يتحقق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد المواطن. ومن هذا المنطلق فإن كل فرد في المجتمع هو كيان خاضع للقانون له حقوق وعليه واجبات، فإذا أخل بواجباته تعرض للعقاب وإذا انتهكت حقوقه لجأ إلى القضاء للحصول على حقوقه.

كما يمكن وصف المواطن ككيان سياسي، ويعني ذلك أن المواطن هو أساس العملية الديمقراطية فلا يوجد مجتمع ديمقراطي لا يعتمد في بيانه على كل مواطن، فحين يباشر المواطن حقوق السياسية من خلال الترشيح والانتخابات فسوف تأتي مجالس نيابية معبرة عن مصالح الشعب أو على الأقل قدر معقول منها، ولأن هذه المجالس هي المسئولة عن وضع التشريعات والقوانين فهي بالتالي ستحدد وفقاً للدستور الحقوق والواجبات التي يلتزم بها المواطن ككيان قانوني. لذا تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تنمية وترسيخ قيم المواطنة، باعتبارها إحدى أهم قنوات المشاركة الداعمة لمسار التطور الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة.

ومع ذلك يخطئ الكثيرون حتى في الدول الديمقراطية إدراك هذه المعادلة، إذ غالباً ما يستفيد المواطنون من حقوقهم ويتجاهلون مسئولياتهم وواجباتهم وهو ما عبر عنه السياسي الأمريكي بنجامين باربر بأن الديمقراطية غالباً ما تفهم بأنها حكم الأغلبية، بينما تفهم الحقوق بأنها الممتلكات الخاصة بالأفراد، وهو مفهوم يناهض الديمقراطية المتمثلة بحكم الأغلبية ويؤدي إلى سوء الفهم لفكرتي الحقوق والديمقراطية . لذا فمن الضروري إدراك المواكبة بين سلطات الدولة وحقوق المواطن كأساس للمجتمعات الديمقراطية.

تعبر مشكلة المواطنة المنقوصة عن ذلك التفاوت الواضح بين الدول في مدى احترامها لمبدأ المواطنة، فقد أنشأت الدول الديمقراطية القواعد والمبادئ الكفيلة باحترام الحق في المواطنة بما يشعر المواطن بالأمن في ذات الوقت الذي يلتزم فيه بأداء واجباته تجاه الدولة والمجتمع مقارنة بالدول الأخرى التي تنتهك حقوق المواطنة. بمعنى أخر تتمثل المواطنة المنقوصة في انتهاك حق أو حقوق المواطنة لفرد أو لمجموعة من الأفراد أو للشعب  كله، وقد يطول هذا الانتهاك كلا الجانبين القانوني والسياسي لمبدأ المواطنة وقد يتم هذا نتيجة لعدة أسباب أهمها التمييز، استبداد الدولة، وغياب مبدأ استقلال القضاء.

وقد دفعت التطورات العالمية الراهنة بعض علماء الاجتماع إلى حصر الصور الحديثة للمواطنة، ومن أبرزهم جون جوري الأستاذ بجامعة لانكستر البريطانية والذي أشار في أحد دراساته بشان العولمة والمواطنة إلى عدة صور جديدة للمواطنة، المواطنة الإيكولوجية (البيئة) وتتعلق بحقوق والتزامات مواطني الأرض، مواطنة الأقلية وتتضمن حقوق الدخول في مجتمع ما والبقاء فيه، المواطنة الكوزموبوليتانية وتعني كيف ينمي الناس اتجاهاً إزاء المواطنين الآخرين والمجتمعات والثقافات الأخرى، والمواطنة المتحركة وتعنى بالحقوق والمسؤوليات لزائري الأماكن والثقافات الأخرى.

المواطنة والجنسية:

جمعت الموسوعة الأمريكية بين مفهوم المواطنة ومفهوم الجنسيةNationality  دون تمييز بينهما، حيث يشير الأخير إلى العلاقة بين الشخص والدولة والتي ترتب للطرف الأول الحماية وتوجب عليه مجموعة من الالتزامات قبل الطرف الثاني، بحيث يؤدي إخلاله بها إلى جواز تجريده من الصفة الوطنية وحرمانه من حقوق المواطنة.

يثير موضوع الجنسية عدداً من الإشكاليات الأساسية منها ما يترتب على اختلاف معايير منح الجنسية ومنها ما ينجم عن رفض تحويل الانتماء من دولة لأخرى، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى عدد من المفاهيم ذات الصلة:

* منح الجنسية Naturalization : العملية القانونية التي يقوم الفرد بمقتضاها بتغيير جنسيته من دولة إلى أخرى. وتتنوع التفاصيل والإجراءات المتبعة من دولة لأخرى ولكنها عادة ما تشتمل على التخلي الرسمي عن الولاء لإحدى الدول ذات السيادة والولاء لسيادة دولة جديدة.

ويعتبر منح الجنسية بمثابة الأسلوب الوحيد الذي يمكن به للشخص ـ الذي لا يستطيع طلب حق المواطنة في دولة ما استناداً إلى حق المولد (رابطة الدم أو واقعة الميلاد ) ـ أن يحصل على المواطنة في هذه الدولة. ويتم منح الجنسية بشكل جماعي عن طريق توقيع معاهدة أو سن تشريع يمنح المواطنة لسكان أحد الأقاليم التي تم ضمها، وهو ما تم على سبيل المثال حين منحت الولايات المتحدة الأمريكية حق المواطنة لسكان ألاسكا، فلوريدا، هاواي لويزيانا، وتكساس.

والواقع أنه سواء كان منح الجنسية بشكل فردي أو جماعي، فإنه لا يمكن المطالبة به كنوع من الحق فهو من سلطة الدولة المانحة، وفي حالة غياب معاهدة تنظمه فإن للدولة مطلق الحرية في وضع الشريط اللازمة لمنح جنسيتها.

* ازدواج الجنسية Dual Nationality  : تعلق صفة المواطن بأكثر من دولة وهو ما يمكن أن يتم حين يكتسب شخص ما المواطنة في دولة عن طريق تباين الأسس التي يتم من خلالها اكتساب الجنسية (الدم أو الميلاد)، أو حينما يكون الشخص مواطناً بالميلاد في دولة ما ويمنح جنسيه دولة أخرى فيما لا تقر الدولة الأولى بضرورة تخلى هذا الشخص عن انتمائه لها.

وتحدد التشريعات الوطنية ما إذا كان ينبغي على الشخص مزدوج الجنسية أداء الخدمة العسكرية في إحدى الدولتين أو كلتيهما، إلا أنه في حالة غياب اتفاق بشأن هذا الموضوع فإن حق المطالبة عادة ما يقرر لصالح الدولة التي تمتلك السلطة الفعلية على الشخص.

هذا وفي حالة وقوع تنازع بين الدول حول الجنسية فإن المعمول به بصفة عامة في حسم هذا النزاع إنما يكون بالرجوع إلى ما يعرف في فقه القانون الدولي ـ العام والخاص ـ بالجنسية الفعلية أي جنسية الدولة التي يقيم فيها الشخص فعلاً وبشكل دائم ويباشر فيها نشاطه الرئيسي.

* سحب الجنسية Expatriation: التصرف الذي يتم بموجبه إعفاء فرد من المواطنة أو إسقاطها عنه بواسطة حكومته بسبب تصرفات صدرت عنه أو بناء على طلبه. وتتضمن الأفعال التي تبرر سحب الجنسية القسم على الولاء لدولة أخرى، أو أداء الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون تصريح، أو التصويت في انتخابات هذه الدولة والتخلي العام عن المواطنة. والواقع أنه إذا فقد الشخص جنسيته، فإنه يصبح دون وطن وغير قادر على الحصول على تصريح بالإقامة بالسفر لدولة أخرى وبالتالي لا يمكنه المطالبة بحماية أي دولة.

* اللا جنسية Statelessness: الحالة التي يكون فيها الفرد غير معترف به كمواطن من قبل أية دولة. قد تنتج حالة اللاجنسية عن عدم وجود ملجأ بسبب الحرب أو الثورة أو تضارب القوانين الوطنية أو بسبب الإجراءات التي تتخذها حكومة ما ضد بعض مواطنيها وتؤدي إلى فقدان أو إسقاط المواطنة عنهم . ويعني عدم وجود جنسية لشخص ما عدم أحقيته في المطالبة القانونية بحماية أية دولة، وفي حالة اللاجئين السياسيين يعني هذا عدم القدرة على الحصول على جواز سفر أو تصريح بالدخول لأي مكان.

لذا تحظى المشكلات الإنسانية والدولية للأشخاص الذين لا يتمتعوا بأي جنسية واللاجئين باهتمام خاص من قبل الهيئات الدولية كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة.

المواطنة في الاتفاقات والمواثيق الدولية:

جاءت كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية لتؤكد على المساواة بين البشر وعدم جواز التمييز فيما بينهم بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو غيرها من معايير التمايز والاختلاف بين البشر.  

وعلى هذا الأساس صاغت منظمة الأمم المتحدة مفهوم المواطنة، حيث نصت المادة الثالثة عشر من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أنه «يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه» كما أكدت المادة الخامسة عشر من الإعلان أن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وأنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

وقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 عدم جواز التمييز بين مواطني الدولة الواحدة لأي من الأسباب، حيث نصت المادة الخامسة والعشرون منه على أن تتاح لكل مواطن دون أي وجه من جوه التمييز (بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غيره) فرصة التمتع بمجموعة من الحقوق دون قيود غير معقولة.

وتشمل هذه الحقوق المشاركة في إدارة الشئون العامة إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم في حرية، الترشح والانتخاب في انتخابات عامة دورية نزيهة على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، فضلاً عن الحق في تساوي الفرص بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة في دولتهم.

ــــــــــــــــــــــــ

قائمة المصادر:

 1ـ إدريس ولد القابلة، حقوق المواطنة والديمقراطية 2004  

www.falasteen.com/article.php3?id-article=1865

2ـ السيد ياسين، المواطنة والعولمة، التقرير الاستراتيجي العربي 2003ـ 2004، مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية.

acpss.ahram.org.eg/ahram/200/1/1rarv46.htm

3ـ المواطنة، كراسات ثقافية، برنامج مدرسة الكادر النسائية.

www.ecwregypt.org/Arabic/pup/2002/thkafil.htm

4ـ د. نيفين مسعد (محرر)، معجم المصطلحات السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 1994

5ـ دـ حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، القاهرة، 1992.

6ـ د. خالد بن عبد الله بن دهيش، رؤية مواطن للوطن بين (المواطنة والوطنية) .

www.suhuf.net.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm

7ـ صاحب الربيعي، المواطنة والديمقراطية في الوطن العربي، الحوار المتمدن، 2004

www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid

8ـ صالح عاشور، الوطن والمواطنة، قضايا الخليج.

http://www.gulfissues.net/mpage/paperartc/ashoor.htm

9ـ علي عبد الحسين كمونة، مفهوم المواطنة في ضوء التحول التاريخي بالعراق.

http://www.annabaa.org/nbahome/nba77/008.htm

10ـ فرج عمر عيوري، دور المدرسة الأساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التلاميذ

ـ ورقة مقدمة في ندوة السياسية التعليمية نحو التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية، عدن، 2005 

http://www.wfrt.net/cedy/Research/res2-a.htm

11ـ محمد عمر مسلم، الفرق بين الهوية والمواطنة. 

www.islaher.org/details.php?rsntype=1&id=224

12ـ د. منصور الجمري، المواطنة الفاعلة.

www.vob.org/Arabic/lessons/lesson38.htm

المواطنة صفة غالية يجب على أي مواطن منا أن يفهمها حق فهمها لأنك أيها المواطن أنت مسؤول عن مواطنتك أينما حللت فلنتحلى جميعا بالمواطنة الخلاقة من أجل عهد مشرق  وتقدم مستمر لهذا البلد العزيز 

زيارة ملكية تبقى مفتوحة ومرتقبة لأحد أولاد افرج بإقليم الجديدة

شوق كبير لزيارة ملكية سامية

...بشوق كبير تترقب ساكنة أولاد افرج قاطبة لاستقبال عاهل البلاد الملك محمد السادس نصره الله..الأطفال والكبار نساء ورجالا.. والجميع من كل الشرائح..الجميع يردد سيأتي جلالة الملك من هنا أو من هناك..إنها ارتسامات مواطنين غيورين على ملكهم وعلى بلدهم المغرب.. وفي الجهة الأخرى أطفال يرددون يحيا الملك سيأتي الملك...سيزورنا سيدنا ...سيزورنا سيدنا..

فعلا ارتسامات هنا وهناك بمنطقة أولاد افرج الغنية بثراتها وساكنتها والتي تنتظر كل صباح ومساء قدوم عاهل البلاد..حتى يعم الخير والبركة على الناحية التي فيها مجموعة من الأوراش في طريق الإنجاز...وهي تتوسط مجموعة من المدة كالدار البيضاء ومراكش وسطات والجديدة...وأهم مآثرها قصبة بولعوان ووادي أم الربيع..وسد بم امعاشو وسد الدورات..منطقة أرضها فلاحية منها البورية والسقوية..ومداخلها مهمة بالمقارنة مع قرى الإقليم...ارتسامات المواطنين تجدها أين ما حللت تشرق بطلعة ملك البلاد قريبا فمرحبا بالزيارة الملكية من كل مداخل منطقة أولاد افرج.. والجميع يستعد للاحتفال بعرس مغربي لم يسبق له مثيل..
تبقى أصوات ساكنة أولاد افرج تنشد " شرفنا يا ملك البلاد يا مجد التقدم والإتحاد
إلى حين ذلك اليوم الساطع الذي سيكون فيه موكب صاحب الجلالة في أولاد افرج

مولاي صاحب الجلالة محمد السادس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتقدم بإسمي وبإسم ساكنة أولاد افرج إقليم الجديدة بأجمل التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر المبارك السعيد.أعاده الله عليكم يا مولاي وعلى ولي عهدكم الأمير الجليل مولى الحسن بالصحة والعافية والعمر المديد وعلى كافة الأسرة الملكية الشريفة بالخير واليمن والبركات . وكل عام وانتم بخير وعيد مبارك سعيد
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصطفى عنتري
أولاد افرج

خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
http://www.youtube.com/watch?v=JjYZz6Jsig4
تحل الذكري السابعة والخمسون لثورة الملك والشعب ، في أجواء التعبئة الوطنية من أجل ترسيخ قواعد دولة الحق والقانون والمؤسسات، واستكمال الوحدة الترابية للمملكة ، وبناء المجتمع المتقدم
والمتضامن، في إطار التشبث بالقيم والمقومات الوطنية والثوابت الروحية والثقافية والحضارية ،في معركة وطنية يقود مسيرتها جلالة الملك محمد السادس ، بحكمة بالغة وتبصر ، وبحرص شديد على المصالح العليا للوطن وللمواطنين .
لقد دخلت ثورة الملك والشعب تاريخ المغرب المعاصر باعتبارها ملحمة عظيمة من ملاحم الشعب المصري، التي أكد من خلالها قوة ارتباطه بالعرش ، وأثبت بنضاله وتضحياته ،أن العرش هو العروة الوثقي التي تجمع المغاربة على قلب رجل واحد ، وتعطي لهذا الشعب زخم المقاومة والصمود في وجه أعتى التحديات التي واجهت بلادنا في تلك المرحلة الصعبة العصيبة التي اجتازتها لتشق طريقها إلى الحرية والاستقلال .
إن ثورة الملك والشعب التي حررت المغرب من الاستعمار، استمدت قوتها وصلابتها من التلاحم القائم بين الشعب المؤمن بالمقدسات والثوابت ،وبين العرش الذي اندمج في الشعب وربط مصيره بمصيره حتى أصبح القائد لمسيرة المغرب النضالية .
إن انطلاق ثورة الملك والشعب يوم 20 أغسطس سنة 1953 حين أقدمت سلطات الحماية الفرنسية على نفي الملك الشرعي للبلاد مع أسرته ،لم يكن من فراغ ،كما لم يكن ارتباط الاستقلال بعودة الملك محمد الخامس من المنفى مجرد تدبير مرحلى اقتضته ظروف المعركة السياسية آنذاك . ولكن هذا الارتباط أتى من التلاحم الناتج بين الملك والشعب ،ومن الوعي الوطنى بأن استقلال البلاد من دون عودة الملك من المنفى، لا معنى له إلا ضياع المغرب وانحراف الثورة الوطنية عن مسارها الطبيعي الذى كان يتجه نحو إعادة الشرعية الوطنية التي تتمثل في الملك محمد الخامس إلى نصابها ، وعودة الاستقلال الوطني في ظل الملكية الدستورية ،تعبيراً عن إرادة الشعب المغربي المؤمن بالعرش عقيدةً ونظاماً واختياراً وطنياً.
لم تكن ثورة الملك والشعب حدثاً منعزلاً عن سياق تطور المغرب في مرحلة الحماية الفرنسية والأسبانية ،ولكنها كانت تأكيداً للعقيدة الوطنية التى تقوم على أساس الإيمان بالإسلام والتشبث بالعرش ، والتمسك بالوحدة الترابية، وبالوحدة المذهبية، وبالوحدة الوطنية التى هي المظلة الواقية من الهزات ومن الفتن ومن المؤامرات التى تحاك ضد هذا الوطن.
من أجل ذلك، كانت ثورة الملك والشعب محطة متميزة في المسيرة الوطنية التي تعددت مساراتها ، من مسار التحرير والاستقلال بقيادة الملك محمد الخامس، إلى مسار بناء دولة القانون والمؤسسات وتحرير التراب الوطني من إفنى في سنه 1969 إلى الساقية الحمراء في سنة 1976 ،إلى وادي الذهب في الرابع عشر من مثل هذا الشهر من سنة 1979 بقيادة الملك الحسن الثاني رحمه الله ،إلى مسار ترسيخ قواعد دولة الحق والقانون والمؤسسات وبناء المجتمع المتقدم المتضامن بقيادة جلالة الملك محمد السادس الذي ورث عن أبيه وجده ،ميراث النضال والمقاومة والتحدي، والذي جدد في أدوات النضال السياسي الديمقراطي الاجتماعي ، ونقل المغرب نقله نوعية حاملاً في يد لواء ثورة الملك والشعب ، وفي يد أخرى راية المسيرة الخضراء ، مما جعله قائداً وطنياً ،توافرت له الأسباب التي لم تتوافر لوالده ولجده رحمهما الله ، ليقود المغرب نحو التقدم والتحديث والتجديد والتطور المتوازن المتناغم مع المقومات والقيم والمقدسات والثوابت .

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتاييد
مولاي نتقدم لكم وككافة الشعب المغربي
وعلى الخصوص ساكنة اولاد افرج قاطبة بأحر التهاني والتبريك بمناسبة حلول هذه الفريضة الربانية هذا الشهر الغالي آلا وهو شهر رمضان الأبرك الذي جعلتموه يا مولاي مناسبة للتواصل بالمودة والرحمة والعفو وكذلك جعلتموه و أيامه و لياليه كله دروسا روحانية أبقاكم يا مولاي ذخرا وملادا لهذه الامة وسبب عزتها ونصرها
وأعاد هذا الشهر المبارك العظيم عليكم و على ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وعلى كافة الأسرة الملكية الشريفة بالخير واليمن والبركات.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المصطفى عنتري                                                                         

نبارك عيد العرش المجيد لملكنا محمد السادس نصرة الله

يشكل عيد العرش حدثا وطنيا غزير الدلالات في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر، فقد كان هذا العيد مناسبة لتجديد العهد بين العرش والشعب على الاستمرار في بناء المغرب وعزته وسؤدده. ويعتبر يوم 30 يوليوز سنة1999، تاريخ اعتلاء أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، يوما مشهودا في تاريخ المغرب المعاصر.

فهذه المناسبة فضلا عن كونها ترسيخ لمفهوم الملك المؤسس على عقد البيعة الشرعية في بعده الديني، والتشبث بالعرش العلوي الذي خاض مراحل نضالية وملاحم جهادية رائعة لتحرير المغرب، وتقوية نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والدينية، وترسيخ نظامه الديمقراطي، شكلت نقطة انطلاق لعهد جديد، وانبعاث جديد للأمة، ومفهوم جديد للتعاطي مع القضايا الوطنية، والتخطيط لمستقبل البلاد برؤية ثاقبة لإعطاء روح جديدة للدولة المغربية الحديثة.

ويؤكد المغاربة باحتفالهم سنويا بعيد العرش، ومنذ أول احتفال به سنة1934، التحامهم المكين بالعرش العلوي الذي يتجلى مداه في الشدائد والمسرات، وهو الالتحام الذي يشكل نعمة من نعم الله الكبرى على هذا البلد الأمين الذي ينعم بالاستمرارية والاستقرار والأمن، كما أنه وكما قال جلالة الملك في خطاب العرش لسنة2003 ذلك الالتحام الذي "جعل أسرتنا الملكية تعيش في قلب الشعب المغربي، مثلما يعيش الشعب المغربي في قلب هذه الأسرة" التي يشهد التاريخ على تعلق أهل المغرب بها وإخلاصهم لها لأنها شكلت بالنسبة لهم رمز الاستقرار والوحدة.

لذلك فإن هذه الذكرى التي تعتبر رمزا يحمل أكثر من معنى ويوحي بأكثر من مغزى، هي جديرة بالتأمل والاعتبار لما تحمله من أبعاد تاريخية لتلك العلاقات القائمة بين العرش والشعب، في رباط مكين من الثقة المتبادلة القائمة على المحبة والتعلق في سبيل عزة الوطن وسيادته ووحدته، وذلك بإيجاز القول ما أشار إليه المغفور له الحسن الثاني في خطابه بمناسبة الذكرى ال19 لثورة الملك والشعب عام1963 من أنها الرابطة التي "نسج التاريخ خيوطها بعواطف المحبة المشتركة، والأهداف الموحدة التي قامت دائما على تقوى من الله ورضوانه".

ولقد انصب حرص سليل هذه الأسرة الشريفة جلالة الملك محمد السادس، منذ اعتلائه العرش، على إعطاء روح جديدة لهذه العلاقة الأبدية بين العرش والشعب. وانطلاقا من هذه الروح، عمل جلالة الملك محمد السادس خلال الست سنوات من تربعه على عرش المملكة، على بلورة سياسة اقتصادية واجتماعية تهدف إلى تغيير وجه المغرب باعتباره بلدا صاعدا تواجهه تحديات موضوعية تمليها ظرفية دولية متقلبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وكذا من منطلق أن أي مشروع مجتمعي يقوم حصرا على التحديث السياسي المؤسساتي والتشريعي يظل قاصرا عن استيفاء مفهومه الحقيقي ووظيفته التغييرية الشاملة بدون أن يستند إلى مضمون اجتماعي اقتصادي.

عنتري المصطفى".