المواطنة

(مفهوم المواطنة   (منقول 

كتبها بدرالدين القمودي ، في 28 يونيو 2009 الساعة: 23:10 م  بقلم: مها عزت

تستند المواطنة بمفهومها الحديث إلى أساس فلسفي قديم ارتبط بمفهوم دولة المدينة Polic    أو City State التي تكونت في اليونان القديمة قبل الميلاد بعدة قرون، باعتبارها الوحدة الأساسية في التكوين الأساسي.  

قامت الديمقراطية المباشرة (الأثينية) على المشاركة السياسية المباشرة للمواطنين في الحياة السياسية، وركزت على مفهوم المواطنة باعتبارها الحق والواجب من النواحي السياسية مقارنة بالمفهوم الحديث للمواطنة الذي يقوم على الحق والواجب من الناحية القانونية. ومع هذا فقد اقتصرت صفة المواطن في اليونان القديمة على الذكور من الأثينيين من سنة 20 عاماً دون الإناث.  

رأى المفكر اليوناني أرسطو أن المواطن هو الذي يقوم بممارسة السلطة السياسية ويقوم بمشاركة سياسية مباشرة، حيث اشترط للمواطنة الذكورة، الجنسية، والقدرة على إعالة تابعيه. ورأى أرسطو أنه يجب أن يحرر المواطن من أعباء الحياة اليومية والمهام الإنتاجية اليدوية، على أن تتوافر فيه القدرة على الطاعة والقيادة واتخاذ القرار في آن واحد.  

وقد تطور المفهوم الحديث للمواطنة قبل نحو ثلاثة قرون مع تشكل الدولة القومية والتي تحتكر لنفسها السيادة المطلقة داخل حدودها، فمن أجل منع استبداد الدولة وسلطتها نشأت فكرة المواطن الذي يمتلك الحقوق الغير قابلة للسلب أو الاعتداء عليها من قبل الدولة؛ حقوق مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين، وحقوق سياسية تتعلق بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي، وحقوق جماعية ترتبط بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. لذا تعرف الدولة القومية باسم دولة القانون والمؤسسات المستندة إلى الإرادة الشعبية فهذه العناصر الثلاث (السيادة، القانون، والمؤسسات الديمقراطية) هي ما يعطي لمفهوم المواطنة معناه.  

التعريفات المختلفة لمفهوم المواطنة:  

تعددت التعريفات لمفهوم المواطنة Citizenship، حيث يستمد المفهوم معناه في اللغة من مفهوم الوطن ـ محل الإقامة والحماية، بينما نظر قاموس علم الاجتماع إلى المواطنة باعتبارها مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي (دولة)، يقوم من خلالها الطرف الأول (المواطن) بتقديم الولاء، بينما يتولى الطرف الثاني الحماية وهذه العلاقة تتحدد عن طريق أنظمة الحكم القائمة. وعلى ذلك يمكن تعريف المواطنة من منظور نفسي باعتبارها الشعور بالانتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي تعد مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطاء المصيرية، ومن ثم تشير المواطنة إلى العلاقة مع الأرض والبلد.  

ورد مفهوم المواطنة في دائرة المعارف البريطانية باعتباره تلك العلاقة بين الفرد والدولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق متبادلة.  

جاء مفهوم المواطنة في معجم المصطلحات السياسية للإشارة إلى الوضع أو المركز القانوني الذي يحق للشخص بمقتضاه أن يتمتع بامتيازات وواجبات المواطنة الكاملة بالدولة، حيث يمكن أن يكتسب وضع المواطن من خلال عدة طرق: عند الولادة (واقعة أو مكان الميلاد)، صلة الدم (نتيجة الانحدار من أصل أو نسب معين). أو عن طريق منح الجنسية (التحول الرسمي للانتماء أو التجنس). ويمنح وضع المواطنة للشخص الحماية التي تكفلها له قوانين الدولة وتشريعاتها فضلاً عن بعض الحقوق والامتيازات كحق المشاركة في الحكم والتمتع برعاية البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدولته في الخارج، وفي المقابل يؤدي المواطن واجبات معينة كدفع الضرائب والخدمة في صفوف الجيش.

مضمون المواطنة:

مما لا شك فيه أن الحقوق والواجبات هما وجهان لعملة واحدة تشكل في مجموعها المواطنة، وأن ممارسة المواطن لحقوقه تعد مسؤوليته لصيانة حقوقه وحمايتها ـ حقوقه الشخصية وحقوق الآخرين. فالمواطنة هي الشراكة والمساواة في الحقوق والواجبات، وتلبية حاجيات الإنسان المادية والمعنوية. وفي وطن جامع حر تحت مظلة دستورية ضابطة وضامنة لتلك الشراكة والمساواة من خلال آليات دستورية وقانونية فاعلة.

ومن ثم تنظر الفاعلة إلى شتى الاختلافات العرقية والعقائدية والثقافية في مكونات المجتمع نظرة إيجابية وتسعى لاستيعابها دون إقصاء أو تهميش، ليتم التفاعل والتمازج بينها بما يؤدي إلى تولد ثقافة وطنية تدعم من روح الشراكة والترابط في المجتمع.

حظيت قضية المواطنة باهتمام العديد من المفكرين والعلماء في شتى المجالات الاجتماعية، حيث يرى بعضهم أن المواطنة ليست مجرد قيمة وإنما ممارسة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، فكل مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات وأن هذه المواطنة ليست عشوائية وإنما تتم وفق الدستور والقوانين.

ويرى البعض الآخر أن المفهوم الحديث للمواطنة يفترض وجود مجتمع مدني وسياسي وحزمة من الحقوق والالتزامات، ونسق أخلاقي يحض على المشاركة والتضامن وأنه لا يوجد نهاية في الأفق يمكن تحقيقها في مجال تطوير المواطنة ومجالاتها لأن البحث فيها عملية مستمرة ومتواصلة.

يتفق معظم المفكرين في أن المواطنة هي أحد الركائز الأساسية بل والقاعدة التي تنطلق منها الديمقراطية و أنه عبر الديمقراطية والمواطنة يكتمل الوجه السيادي للأمة، فعلى سبيل المثال يرى عالم الاجتماع آلين تورين أن معنى كون المرء مواطناً هو أن يشعر بمسؤولية عن الأداء الجيد للمؤسسات التي تخدم حقوق الإنسان وتسمح بتمثيل الآراء والمصالح، وأنه لا توجد ديمقراطية بلا مواطنة.

والواقع أنه رغم تعدد الرؤى للمواطنة تارة باعتبارها المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، وتارة باعتبارها خلق المواطن الصالح، وتارة أخرى كمرادف للديمقراطية، إلا أن ما لا يختلف عليه اثنان هو أن المواطنة هي نسق قيمي أو جملة من القيم المعيارية تمثل حق الإنسان في الحياة الآمنة والعدالة والمساواة في الحقوق الاجتماعية لكل فرد في المجتمع بغض النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه، وكذا حقه في التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله على قمة السلطة السياسية. ومن تمثل المواطنة الإمكانية الوحيدة لتكريس سيادة القانون والمساواة أمامه وممارسة الحد الأدنى من الحقوق.

وعليه تقوم فلسفة المواطنة أو الحريات الفردية على مبدأ حقوق الفرد وحرياته، ورفض سيطرة الجماعة عليه باسم الأيديولوجيات أو الدين أو مصلحة الأمة كطريق لمصادرة حقوق المواطن وحرياته، فأساس فكرة المواطنة إنساني في المقام الأول . تعبر المواطنة عن عقد شراكة بين أفراد المجتمع لحفظ الحقوق ـ ومنها حق الهوية ـ لا يلزم لقيامها التجانس أو التطابق بين مكونات المجتمع وإنما التدخل والتلاحم بين المصالح مع الإجماع على دستور ضابط وضامن لكافة حقوق مكونات المجتمع، والنظر للاختلافات في الخصوصيات (اللغة والثقافة والمعتقد والموروث) كحق يجب حفظه لكل طرف.

ويؤكد هذا أن المواطنة الفاعلة هي السبيل لحفظ الهوية الذاتية والمعنوية وخصوصية كل طرف مكون في المجتمع عن بقية المكونات، فتحت مظلة الشراكة والمواطنة والتعاون يتم التفاعل الإيجابي بين تلك الخصوصيات لتتولد ثقافة التعايش السلمي وتختفي ثقافة الإقصاء و التهميش وسياسة الدمج والصهر في قالب معين. ومن ثم تعتمد المواطنة الفاعلة على الاتفاق القائم على أساس التفاهم لتحقيق السلم وضمان الحقوق الفردية والجماعية، مع الاعتراف بالقواعد والدستور الذي يقوم عليه الحكم والالتزام به من قبل كلاً من الحاكم والمحكوم.

مما سبق يتضح الاختلاف بين مفهومي المواطنة والهوية، فالهوية حق يتعلق بذاتية الأفراد وجزء أصيل يدخل في تركيبة وكينونة الفرد تلازمه أينما كان، بينما المواطنة عقد شراكة بين الأفراد يتم السعي إليه والحصول عليه حتى في دول تختلف شعوبها في الهوية جملة وتفصيلاً دون أن يعني ذلك إلغاء الهوية الذاتية للأفراد.

وعلى ذلك يمكن وصف المواطن ككيان قانوني ويقصد به ذلك الجانب من ممارسات وسلوكيات الأفراد الذي ينظمه القانون سواء على مستوى علاقة الفرد بالآخرين أو بالدولة، فما الدساتير والقوانين إلا أدوات لتنظيم هذه العلاقات حتى يتحقق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع والمصلحة الخاصة للفرد المواطن. ومن هذا المنطلق فإن كل فرد في المجتمع هو كيان خاضع للقانون له حقوق وعليه واجبات، فإذا أخل بواجباته تعرض للعقاب وإذا انتهكت حقوقه لجأ إلى القضاء للحصول على حقوقه.

كما يمكن وصف المواطن ككيان سياسي، ويعني ذلك أن المواطن هو أساس العملية الديمقراطية فلا يوجد مجتمع ديمقراطي لا يعتمد في بيانه على كل مواطن، فحين يباشر المواطن حقوق السياسية من خلال الترشيح والانتخابات فسوف تأتي مجالس نيابية معبرة عن مصالح الشعب أو على الأقل قدر معقول منها، ولأن هذه المجالس هي المسئولة عن وضع التشريعات والقوانين فهي بالتالي ستحدد وفقاً للدستور الحقوق والواجبات التي يلتزم بها المواطن ككيان قانوني. لذا تلعب منظمات المجتمع المدني دوراً كبيراً في تنمية وترسيخ قيم المواطنة، باعتبارها إحدى أهم قنوات المشاركة الداعمة لمسار التطور الديمقراطي وبناء الدولة الحديثة.

ومع ذلك يخطئ الكثيرون حتى في الدول الديمقراطية إدراك هذه المعادلة، إذ غالباً ما يستفيد المواطنون من حقوقهم ويتجاهلون مسئولياتهم وواجباتهم وهو ما عبر عنه السياسي الأمريكي بنجامين باربر بأن الديمقراطية غالباً ما تفهم بأنها حكم الأغلبية، بينما تفهم الحقوق بأنها الممتلكات الخاصة بالأفراد، وهو مفهوم يناهض الديمقراطية المتمثلة بحكم الأغلبية ويؤدي إلى سوء الفهم لفكرتي الحقوق والديمقراطية . لذا فمن الضروري إدراك المواكبة بين سلطات الدولة وحقوق المواطن كأساس للمجتمعات الديمقراطية.

تعبر مشكلة المواطنة المنقوصة عن ذلك التفاوت الواضح بين الدول في مدى احترامها لمبدأ المواطنة، فقد أنشأت الدول الديمقراطية القواعد والمبادئ الكفيلة باحترام الحق في المواطنة بما يشعر المواطن بالأمن في ذات الوقت الذي يلتزم فيه بأداء واجباته تجاه الدولة والمجتمع مقارنة بالدول الأخرى التي تنتهك حقوق المواطنة. بمعنى أخر تتمثل المواطنة المنقوصة في انتهاك حق أو حقوق المواطنة لفرد أو لمجموعة من الأفراد أو للشعب  كله، وقد يطول هذا الانتهاك كلا الجانبين القانوني والسياسي لمبدأ المواطنة وقد يتم هذا نتيجة لعدة أسباب أهمها التمييز، استبداد الدولة، وغياب مبدأ استقلال القضاء.

وقد دفعت التطورات العالمية الراهنة بعض علماء الاجتماع إلى حصر الصور الحديثة للمواطنة، ومن أبرزهم جون جوري الأستاذ بجامعة لانكستر البريطانية والذي أشار في أحد دراساته بشان العولمة والمواطنة إلى عدة صور جديدة للمواطنة، المواطنة الإيكولوجية (البيئة) وتتعلق بحقوق والتزامات مواطني الأرض، مواطنة الأقلية وتتضمن حقوق الدخول في مجتمع ما والبقاء فيه، المواطنة الكوزموبوليتانية وتعني كيف ينمي الناس اتجاهاً إزاء المواطنين الآخرين والمجتمعات والثقافات الأخرى، والمواطنة المتحركة وتعنى بالحقوق والمسؤوليات لزائري الأماكن والثقافات الأخرى.

المواطنة والجنسية:

جمعت الموسوعة الأمريكية بين مفهوم المواطنة ومفهوم الجنسيةNationality  دون تمييز بينهما، حيث يشير الأخير إلى العلاقة بين الشخص والدولة والتي ترتب للطرف الأول الحماية وتوجب عليه مجموعة من الالتزامات قبل الطرف الثاني، بحيث يؤدي إخلاله بها إلى جواز تجريده من الصفة الوطنية وحرمانه من حقوق المواطنة.

يثير موضوع الجنسية عدداً من الإشكاليات الأساسية منها ما يترتب على اختلاف معايير منح الجنسية ومنها ما ينجم عن رفض تحويل الانتماء من دولة لأخرى، ويمكن الإشارة في هذا الصدد إلى عدد من المفاهيم ذات الصلة:

* منح الجنسية Naturalization : العملية القانونية التي يقوم الفرد بمقتضاها بتغيير جنسيته من دولة إلى أخرى. وتتنوع التفاصيل والإجراءات المتبعة من دولة لأخرى ولكنها عادة ما تشتمل على التخلي الرسمي عن الولاء لإحدى الدول ذات السيادة والولاء لسيادة دولة جديدة.

ويعتبر منح الجنسية بمثابة الأسلوب الوحيد الذي يمكن به للشخص ـ الذي لا يستطيع طلب حق المواطنة في دولة ما استناداً إلى حق المولد (رابطة الدم أو واقعة الميلاد ) ـ أن يحصل على المواطنة في هذه الدولة. ويتم منح الجنسية بشكل جماعي عن طريق توقيع معاهدة أو سن تشريع يمنح المواطنة لسكان أحد الأقاليم التي تم ضمها، وهو ما تم على سبيل المثال حين منحت الولايات المتحدة الأمريكية حق المواطنة لسكان ألاسكا، فلوريدا، هاواي لويزيانا، وتكساس.

والواقع أنه سواء كان منح الجنسية بشكل فردي أو جماعي، فإنه لا يمكن المطالبة به كنوع من الحق فهو من سلطة الدولة المانحة، وفي حالة غياب معاهدة تنظمه فإن للدولة مطلق الحرية في وضع الشريط اللازمة لمنح جنسيتها.

* ازدواج الجنسية Dual Nationality  : تعلق صفة المواطن بأكثر من دولة وهو ما يمكن أن يتم حين يكتسب شخص ما المواطنة في دولة عن طريق تباين الأسس التي يتم من خلالها اكتساب الجنسية (الدم أو الميلاد)، أو حينما يكون الشخص مواطناً بالميلاد في دولة ما ويمنح جنسيه دولة أخرى فيما لا تقر الدولة الأولى بضرورة تخلى هذا الشخص عن انتمائه لها.

وتحدد التشريعات الوطنية ما إذا كان ينبغي على الشخص مزدوج الجنسية أداء الخدمة العسكرية في إحدى الدولتين أو كلتيهما، إلا أنه في حالة غياب اتفاق بشأن هذا الموضوع فإن حق المطالبة عادة ما يقرر لصالح الدولة التي تمتلك السلطة الفعلية على الشخص.

هذا وفي حالة وقوع تنازع بين الدول حول الجنسية فإن المعمول به بصفة عامة في حسم هذا النزاع إنما يكون بالرجوع إلى ما يعرف في فقه القانون الدولي ـ العام والخاص ـ بالجنسية الفعلية أي جنسية الدولة التي يقيم فيها الشخص فعلاً وبشكل دائم ويباشر فيها نشاطه الرئيسي.

* سحب الجنسية Expatriation: التصرف الذي يتم بموجبه إعفاء فرد من المواطنة أو إسقاطها عنه بواسطة حكومته بسبب تصرفات صدرت عنه أو بناء على طلبه. وتتضمن الأفعال التي تبرر سحب الجنسية القسم على الولاء لدولة أخرى، أو أداء الخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون تصريح، أو التصويت في انتخابات هذه الدولة والتخلي العام عن المواطنة. والواقع أنه إذا فقد الشخص جنسيته، فإنه يصبح دون وطن وغير قادر على الحصول على تصريح بالإقامة بالسفر لدولة أخرى وبالتالي لا يمكنه المطالبة بحماية أي دولة.

* اللا جنسية Statelessness: الحالة التي يكون فيها الفرد غير معترف به كمواطن من قبل أية دولة. قد تنتج حالة اللاجنسية عن عدم وجود ملجأ بسبب الحرب أو الثورة أو تضارب القوانين الوطنية أو بسبب الإجراءات التي تتخذها حكومة ما ضد بعض مواطنيها وتؤدي إلى فقدان أو إسقاط المواطنة عنهم . ويعني عدم وجود جنسية لشخص ما عدم أحقيته في المطالبة القانونية بحماية أية دولة، وفي حالة اللاجئين السياسيين يعني هذا عدم القدرة على الحصول على جواز سفر أو تصريح بالدخول لأي مكان.

لذا تحظى المشكلات الإنسانية والدولية للأشخاص الذين لا يتمتعوا بأي جنسية واللاجئين باهتمام خاص من قبل الهيئات الدولية كالجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعين للأمم المتحدة.

المواطنة في الاتفاقات والمواثيق الدولية:

جاءت كافة الاتفاقات والمواثيق الدولية لتؤكد على المساواة بين البشر وعدم جواز التمييز فيما بينهم بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو غيرها من معايير التمايز والاختلاف بين البشر.  

وعلى هذا الأساس صاغت منظمة الأمم المتحدة مفهوم المواطنة، حيث نصت المادة الثالثة عشر من وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على أنه «يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه» كما أكدت المادة الخامسة عشر من الإعلان أن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما، وأنه لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها».

وقد أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 عدم جواز التمييز بين مواطني الدولة الواحدة لأي من الأسباب، حيث نصت المادة الخامسة والعشرون منه على أن تتاح لكل مواطن دون أي وجه من جوه التمييز (بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غيره) فرصة التمتع بمجموعة من الحقوق دون قيود غير معقولة.

وتشمل هذه الحقوق المشاركة في إدارة الشئون العامة إما بشكل مباشر أو من خلال ممثلين يتم اختيارهم في حرية، الترشح والانتخاب في انتخابات عامة دورية نزيهة على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، فضلاً عن الحق في تساوي الفرص بين المواطنين في تقلد الوظائف العامة في دولتهم.

ــــــــــــــــــــــــ

قائمة المصادر:

 1ـ إدريس ولد القابلة، حقوق المواطنة والديمقراطية 2004  

www.falasteen.com/article.php3?id-article=1865

2ـ السيد ياسين، المواطنة والعولمة، التقرير الاستراتيجي العربي 2003ـ 2004، مركز الدراسات السياسية و الاستراتيجية.

acpss.ahram.org.eg/ahram/200/1/1rarv46.htm

3ـ المواطنة، كراسات ثقافية، برنامج مدرسة الكادر النسائية.

www.ecwregypt.org/Arabic/pup/2002/thkafil.htm

4ـ د. نيفين مسعد (محرر)، معجم المصطلحات السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، 1994

5ـ دـ حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي من أفلاطون إلى محمد عبده، القاهرة، 1992.

6ـ د. خالد بن عبد الله بن دهيش، رؤية مواطن للوطن بين (المواطنة والوطنية) .

www.suhuf.net.sa/2005jaz/jun/4/rj9.htm

7ـ صاحب الربيعي، المواطنة والديمقراطية في الوطن العربي، الحوار المتمدن، 2004

www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid

8ـ صالح عاشور، الوطن والمواطنة، قضايا الخليج.

http://www.gulfissues.net/mpage/paperartc/ashoor.htm

9ـ علي عبد الحسين كمونة، مفهوم المواطنة في ضوء التحول التاريخي بالعراق.

http://www.annabaa.org/nbahome/nba77/008.htm

10ـ فرج عمر عيوري، دور المدرسة الأساسية في تنمية قيم المواطنة لدى التلاميذ

ـ ورقة مقدمة في ندوة السياسية التعليمية نحو التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية، عدن، 2005 

http://www.wfrt.net/cedy/Research/res2-a.htm

11ـ محمد عمر مسلم، الفرق بين الهوية والمواطنة. 

www.islaher.org/details.php?rsntype=1&id=224

12ـ د. منصور الجمري، المواطنة الفاعلة.

www.vob.org/Arabic/lessons/lesson38.htm

المواطنة صفة غالية يجب على أي مواطن منا أن يفهمها حق فهمها لأنك أيها المواطن أنت مسؤول عن مواطنتك أينما حللت فلنتحلى جميعا بالمواطنة الخلاقة من أجل عهد مشرق  وتقدم مستمر لهذا البلد العزيز